و امّا حجّت مذهب منسوب به افلاطونيّين اين است كه در تحت ذات زمان اصلا تغيّر نيست مادام كه نسبت آن به متغيّرات [ 162 ] اعتبار نشده باشد ، پس مادام كه در آن چيزى از حركات و تغيّرات واقع نشود دوام و استمرار خواهد بود ، و چون چيزى از آنها او را حاصل گردد قبليّات و بعديّات واقع مىشود نه از رهگذر تغيّر در ذات زمان ، بلكه از قبل آن متغيّرات ، و چون وجودش ممكن الرّفع نيست عرض نخواهد بود ، پس جوهر است . و چون از تغيّر مبرّا است مادّى نخواهد بود ، پس جوهر مفارق است . و امام رازى اين رأى را صواب شمرده است ، و در شرح عيون الحكمه گفته است كه : ناصرين مذهب ارسطاطاليس را ممكن نيست كه توغّل نمايند در مضايق مباحث متعلّقهء به زمان مگر به رجوع به مذهب افلاطون ، و اقرب در نزد من در امر زمان و مدّت مذهب افلاطون است . و آن مذهب اين است كه زمان موجود قائم به نفس [ و ] مستقل است ، پس اگر نسبت ذات آن را به ذوات موجودات دائمه مستمرّهء متنزّهه از تغيّر اعتبار نماييم به سرمد مسمى مىگردد ، و اگر نسبت ذات آن را به ما قبل حصول حركات و تغيّرات اعتبار كنيم دهر است ، و اگر نسبت ذاتش را به آنكه متغيّرات با آن [ مقارن ] باشند اعتبار نماييم زمان است . و ايضا گفته است كه مذهب افلاطون به معالم برهانيّهء حقّه اقرب و از ظلمات شبهات ابعد است ، و مع ذلك فالعلم التّامّ ليس إلّا عند اللّه تعالى . [ و با اين وضع علم تام فقط در نزد خداوند تعالى است ] . و ايضا در مقام ايراد بر مذهب ارسطو گفته است كه بديههء عقل حاكم است به اينكه إله عالم پيش از حدوث حادث معيّن يومى موجود بوده است و بعد از آن نيز باقى خواهد بود . پس اگر تعاقب قبليّت و بعديّت و معيّت موجب تغيّر در ذات شىء محكوم عليه به آن احوال گردد تغيّر در ذات واجب لازم مىآيد ، و هيچ عاقلى قائل به آن نمىباشد . پس اگر بگويند : كه اگر وقوع تغيّر در حادث نمىبود ، ذات بارى تعالى [ 163 ] به قبليّت و بعديّت متّصف نمىگرديد و اتّصافش به اين صفات به اعتبار وقوع تغيّر در شىء ديگر است . مىگوييم : كه چرا جايز نباشد كه نسبت به زمان چنين باشد . و اين قول افلاطون است كه مىگويد كه اگر چيزى از حركات و تغيّرات واقع نباشد در زمان بجز دوام و استمرار